به نقل از «جهان نيوز»

فضاحتی به نام شورای شهر اول تهران/ از «سفارش تابوت برای اعضای شورا» تا افشای آپارتمان زن دوم عضو شورای شهر در الهیه!+تصاویر و اسناد

تاریخ انتشار: ۷ شهریور ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۴۵۵۹۱۸۹

خیلی زود کار اعضای شورا به افشاگری‌های سخیف علیه یکدیگر کشید و سریال دعواهای شورای شهر به جذاب ترین سریال مطبوعات در نیمه دوم سال ۸۱ تبدیل شدف تا جایی که اعضای از بی آبرو کردن هم ابا نداشتند. به گزارش جهان نيوز به نقل از مشرق؛ وقتی در اسفندماه ۱۳۷۷ اولین دوره انتخابات شوراهای شهر و روستا با تبلیغات سنگین اصلاح طلبان برگزار شد، دقیقا به مانند انتخابات دوره اخیر شورای شهر، به طور کامل به نفع این جناح سیاسی تمام شد و تمامی ۱۵ نفر راه یافته به شورای شهر اول، از فهرست اصلاح طلبان بودند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

البته در فضای احساسی حاکم بر کشور در پی جریان دوم خرداد ۷۶، و سیطره مطبوعات دوم خردادی بر فضای رسانه ای کشور، چندان هم این پیروزی دور از انتظار نبود، گرچه بعد از مشارکت بالای رای دهندگان در دوم خرداد ۷۶، در اولین انتخابات سراسری بعد از آن، میزان مشارکت به طرز محسوسی افت کرد، چنان که «عبدالله نوری»، معروف به «شیخ اصلاحات» به عنوان نفر اول منتخبان، تنها نزدیک به ۶۰۰.۰۰۰ رای آورد و سعید حجاریان کاشانی، تئوریسین اصلاحات و چهره رسانه ای این جریان نیز حدود ۳۸۰.۰۰۰ رای کسب کرد.
۱۵ منتخب اصلاح طلب شورای شهر اول تهران به این قرار بودند: عبدالله نوری (۵۸۸۶۳۳ رای)، سعید حجاریان کاشانی (۳۸۶۰۶۹ رای)، جمیله کدیور (۳۶۹۶۶۹ رای)، فاطمه جلایی‌پور (۳۵۰۱۷۳ رای)، محمدابراهیم اصغرزاده (۳۴۷۱۷۳ رای)، محمد عطریانفر (۳۲۲۸۹۷ رای)، احمد حکیمی‌پور (۳۰۴۴۶۰ رای)، محمد حسین درودیان (۲۷۹۹۴۶ رای)، سیدمحمود علیزاده طباطبایی (۲۶۰۴۶۲ رای)، مرتضی لطفی (۲۲۴۸۶۷ رای)، رحمت‌الله خسروی (۲۲۰۰۲۱ رای)، غلامرضا فروزش (۲۱۵۵۲۰ رای)، صدیقه وسمقی (۲۱۰۳۰۳ رای)، عباس دوزدوزانی (۲۰۰۵۲۱ رای) و سید محمد غرضی (۱۹۲۲۱۱ رای)



انتخاب شهردار، جدال کارگزاران-مشارکت
لازم به ذکر است که شورای شهر اول بین دو طیف اصلاح طلب کارگزاران و مشارکت تقسیم شده بود و عبدالله نوری رهبر کارگزارانی های شورا و سعید حجاریان رهبر مشارکتی های آن بود. انتخاب الویری از حزب کارگزاران، بر یک مبنا، تلاش جریان اصلاحات برای ادامه راه غلامحسین کرباسچی، شهردار معزول و زندانی تهران بود که او هم از حزب کارگزاران بود.

مجله اصلاح طلب «پیام امروز» (شماره ۳۱)، روند اولین و مهم ترین اقدام شورای شهر، یعنی انتخاب شهردار را چنین توضیح داد:
رئیس(عبدالله نوری) و چند تن دیگر از اعضاء معتقد بودند که این جمع باید با انتخاب کسی که کرباسچی توصیه می‌کند، اعتراض خود را ‏به سرنوشتی که جناح محافظه‌کار به ناحق برای شهردار سابق رقم‌زده بیان کند. گروه دیگر (اعضای جبهه مشارکت) در ‏عین بزرگداشت کرباسچی و تایید وی و اعتراض به سرنوشتش، نگاه به آینده‌ای دوخته بودند که باید با کمترین تشنج همراه ‏باشد و نخستین تجربه مدیریت شورایی را به خطر نیندازد. چنین بود که شورای شهر اعلامیه‌ای صادر کرد و از مردم ‏خواست کسانی را که برای این مقام توانایی دارند، معرفی کنند. حاصل این فراخوان اعلام نام ۷۴ نفر بود. هر نامزدی که ‏بتواند در رای‌گیری مقدماتی ۵ رای بیاورد، در فهرست نهایی قرار می‌گرفت و بدین ترتیب ۹ نفر به لیست نهایی راه یافتند؛ محمد عطریانفر، ‏محمد حقانی، تقی‌زاده، محمد غرضی، دانش آشتیانی، ابراهیم اصغرزاده، سهیلا جلودارزاده، شهاب گنابادی و عزت‌الله ‏سحابی.
غلامحسین کرباسچی
در نهایت چون تعداد اعضای طیف مشارکت به کارگزاران می چربید، دانش آشتیانی از حزب مشارکت از بین این گزینه ها بیشترین رای را کسب کرد. اما انتخاب او به هیچ وجه به مذاق کارگزارانی های شورا، به ویژه لیدر آن ها عبدالله نوری، خوش نیامد.
عبدالله نوری که خود عامل صعود ستاره اقبال کرباسچی شده بود و عامل اصلی انتخاب او به شهرداری تهران بود، حال نمی خواست این کرسی مهم از دست کارگزارانی ها بیرون برود. در نهایت با تهدید او به استعفاء، اعضای شورا در خانه او جمع شدند و بر سر انتخاب یک چهره شناخته شده تر و به زعم آن ها قوی تر توافق کردند که کسی نبود جز، بهزاد نبوی.

اما بهزاد نبوی علی رغم لابی ها و مذاکرات بسیار، در نهایت حاضر نشد این سمت را بپذیرد، چرا که او و یارانش تمام توجه و تمرکز خود را بر فتح سنگر مجلس در انتخابات ۲۹ بهمن ۷۸ دوخته بودند. در نهایت در جلسه ۱۱ خرداد ۷۸، بدون هیچ عقبه و مقدمه ای، ناگهان اسم «مرتضی الویری» از شورای مرکزی کارگزاران به عنوان شهردار مطرح شد. جالب این که به ناگاه همه آن روندهای دموکراتیک انتخاب از میان گزینه های پیشنهادی شهروندان تهرانی به کناری رفت و الویری با ۱۵ رای شورا انتخاب شد و وزارت کشور هم بلافاصله حکم او را تایید کرد!

مرتضی الویری اما بیشتر وقت الویری در بازه حدودا سه ساله ای که در شورای شهر بود(۸۰-۷۸) به درگیری با شورای شهر بر سر اثبات قدرت شهردار و تفکیک دایره اختیارات شهرداری از شورای شهر گذشت. اعضای شورا که عمدتا از طیف رادیکال اصلاح طلبان بودند، به شورا لقب «پارلمان شهری» داده بودند و انتظار داشتند که کوچک ترین تغییر و تحولات در تهران با تصویب و تایید آن ها انجام بگیرد. خود الویری در این زمینه گفت:
برخی از اعضای شورای شهر بر این باور بودند که بایستی در کارهای اجرایی هم دخالت داشته باشند و حوزه ‌کار خود را فراتر از یک عضو شورا و کارهای تقنینی آن می‌دانستند. به عنوان مثال انتظار داشتند در عزل و نصب شهرداران مناطق و مدیران شهری شهردار طبق نظر آنها عمل شود و یا حداقل از آنها مشورت بگیرد و یا برخی اوقات مصوباتی را مطرح و تصویب می‌کردند که با نوع کار اجرایی شهرداری و فعالیت شهردار سازگاری نداشت.

بر سر همین اختلافات، اولین شهردار انتخابی «پارلمان شهری» که یک اصلاح طلب بود، بعد از ۳۲ ماه، به واسطه اختلافات شدید با اعضای اضلاح طلب شورا نتوانست به کار خود ادامه بدهد، و در نهایت کنار گذاشته شد. او خود به عنوان یک چهره اصلاح طلب به غلبه باندبازی های خطی و جناحی بر مصلحت های شهر تهران در شورای اول صحه گذاشت:
شورای شهر دچار مشکلاتی بود؛ اینکه جنبه ‏سیاسی بر جنبه تخصصی غلبه داشت و دو گرایش سیاسی موجود در شورای شهر (مشارکت و کارگزاران) تمایل داشتند ‏شهردار طبق سلیقه آنان عمل کند. در حالی که من علیرغم عقبه سیاسی تصمیم گرفته بودم صرفا بر مبنای مصلحت‌اندیشی ‏تخصصی شهر را اداره کنم. ‏ محور مخالفت‌ها عمدتا یکی از اعضا بود که موجب اتلاف وقت و هدر رفتن فرصت‌ها می‌شد.(ایسنا، ۲۸ تیر ۹۲)

اختلافات شدید میان الویری و شماری از اعضای شورای شهر، از جمله «ابراهیم اصغرزاده»، منجر به آن شد که بر سر ابقاء یا برکناری او میان دو دسته از اعضای شوراء، رقابتی شکل بگیرد. مثلا در ۲۸ خرداد ۸۰، زمانی که قرار بود در جلسه شورای شهر برای عزل الویری رای گیری انجام گیرد، موافقان الویری اقدام به «آبستراکسیون» کردند و با عدم حضور در جلسه، آن را از رسمیت انداختند. لازم به ذکر است که الویری حامیان قدرتمندی هم در دولت خاتمی و وزارت کشور داشت.
اما طیف مخالفان الویری همچنان به فشار خود برای برکناری او ادامه دادند تا این که کار به استیضاح شهردار تهران در ۱۴ آبان ۸۰ کشید. اما الویری توانست با کسب ۵ رای مخالف استیضاح و دو رای ممتنع که مخالف به حساب می آمد، ابقاء شود.

با این حال فضای شدید مخالفت با شهردار منجر به آن شد عملا شورا کار خاصی در جهت مدیریت شهری از پیش نبرد و بحث های سیاسی سکه رایج آن باشد. الویری هم در ۲۴ بهمن ۸۰ استعفاء داد. محمد عطریانفر از موافقان استعفای الویری در همین رابطه به روزنامه ها گفت:
بعد از آنکه استیضاح شهردار رای اعتماد نیاورد، اعضا چون با ‏فرایند سوالات و پاسخ به سوالات قانع نشده بودند، موضع مخالفت گرفته و اعلام کردند چون قانع نشده‌اند عملا نمی‌توانند ‏نقش فعالی در شورا داشته باشند و تلاش ما هم برای ایجاد تعامل بین شهردار و اعضای شورا بی‌نتیجه ماند. در حال حاضر ‏هم احساس می‌کنم این اتفاق (استعفای شهردار) به نفع مردم است.

انتخاب ملک مدنی، آغاز حماسه شورای شهر!
این بار طیف کارگزاران شورای شهر که گویی کرسی شهرداری تهران حق مسلم حزب خود می دانستند، «اشبه الناس» به غلامحسین کرباسچی را به عنوان شهردار به شورای تحمیل کردند.
«محمد حسن ملک مدنی»، در زمان استانداری کرباسچی در اصفهان، شهردار این شهر بود و اصولا جزو باند اصفهانی های عرصه سیاست محسوب می شد که چهره های شاخص آن افرادی چون عبدالله نوری، محمد عطریانفر و غلامحسین کرباسچی بودند. با رفتن کرباسچی از اصفهان به شهرداری تهران، بعد از مدتی ملک مدنی هم به او ملحق شد و سمت مشاور عالی کرباسچی را گرفت.
محمدحسن ملک مدنی انتخاب ملک مدنی در همان ابتدای امر خبرساز شد، چرا که وقتی فهرست اموال خود را به قوه قضاییه ارایه داد، در سال ۸۰ حدود ۱۷ میلیارد تومان سرمایه داشت که با لحاظ شاخص تورم، معادل ۱۸۰ میلیارد تومان در سال ۹۵ بود. نکاتی دیگری هم درباره او مطرح شده بود، از جمله این که او مدرک فوق دیپلم دارد و در گذشته پرونده قضایی داشته است.




اما ماه عسل شورا با شهردار جدید هم تنها چند هفته طول کشید، و ناگهان با اعلام خبر توقف فروش تراکم در تهران از سوی شهردار، جنجال شورای شهر آغاز شد. لازم به ذکر است که ملک مدنی در ابتدای امر، خود از طرفداران فروش تراکم بود و این اعلام ناگهانی بسیار غیرمنتظره بود. اما او توجیه خاص خود را درباره این موضوع داشت:

من شهر را ارزان نمی‌فروشم. اقتصاد شهری این ‏نیست که شهرداری تراکمش را مفت بفروشد. من فروش مازاد تراکم در هفت منطقه تهران را متوقف کرده‌ام و تسلیم فروش ‏موردی تراکم نخواهم شد.
بر سر مساله تراکم، بلافاصله شورا دوباره انشقاق پیدا کرد و گروهی از اعضا به رهبری ابراهیم اصغرزاده، به شدت در برابر شهردار جدید موضع گرفتند. اما از ان سو، گروه موافقان شهردار به سردمداری محمد عطریانفر اجازه استیضاح او را نمی دادند.


خیلی زود کار اعضای شورا به افشاگری های بعضا سخیف علیه یکدیگر کشید و سریال دعواهای شورای شهر به جذاب ترین سریال مطبوعات سال ۸۱ تبدیل شد.

یک روز محمود علیزاده طباطبایی، از موافقان شهردار، مخالفان را به گرفتن آپارتمان های لوکس در الهیه متهم می کرد. روز دیگر، اصغرزاده از واریز میلیاردها ریال پول شهرداری به حساب شخصی شهردار خبر می داد. حتی اصغرزاده کار را به جایی رساند که ملک مدنی را به نداشتن «تعادل روانی» متهم کرد و از او خواست که گواهی عدم اعتیاد خود را ارایه دهد. اعضای شورای شهر که همه بالاتفاق اصلاح طلب بودند به اصطلاح عوام، حتی پته زندگی شخصی یکدیگر را هم روی آب می ریختند. برای مثال، معلوم شد که یکی از اعضای شورا که در مقطعی جزو مخالفان ملک مدنی بود و بعد تغییر جهت داد، برای همسر دوم خود از شورا آپارتمانی لوکس گرفته بود!





جلسات شورا، یکی از پی دیگری به واسطه آبستراکسیون مخالفان و موافقان شهردار، از رسمیت می افتاد و مشکلات شهر به طور روزافزون بر هم تلمبار می شد. مثلا ملک مدنی می گفت حاضر نیست که پول یارانه شرکت واحد اتوبوس رانی را از محل فروش تراکم پرداخت کند و سیستم حمل و نقل شهری با مشکلات عدیده مواجه بود و حتی پای وزیر کشور وقت، عبدالواحد موسوی لاری، به میان آمد.



اختلافات و تنش های روزافزون شورا به شورای حل اختلاف استان کشیده شد، ولی تنش ها کاهش نیافت. در نتیجه داوری به شورای حل اختلاف مرکزی با حضور نمایندگان سه قوه ارجاع شد، که آن هم فایده ای نداشت. در این میان دولت بیشتر با شهردار و موافقان شهردار همراه بود و اشرف بروجردی معاون امور اجتماعی و شوراهای وزارت کشور هم بحث انحلال شورای شهر را مطرح کرد. گزارش مطبوعات آن روز، از پشتیبانی «محمد علی ابطحی»، نماینده دولت در شورای حل اختلاف مرکزی و معاون خاتمی از طیف موافقان شهردار خبر می داد. در عین حال، ظاهرا موسوی لاری وزیر کشور خود مخالف ملک مدنی محسوب می شد.
اشرف بروجردی، معاون وقت وزیر کشور
محمدعلی ابطحی، معاون وقت پارلمانی رییس جمهور با اعلام احتمال انحلال شورا از سوی بروجردی، حامیان ملک مدنی در شورا منتظر قطعی شدن حکم نماندند و حتی کار پلمب دفاتر شورا را کلید زدند، به نحوی که عوامل شهرداری درب ساختمان گروه های تخصصی شورا را در باغ فردوس را با جوشکاری پلمب کردند!


در این میان بازار اتهام زنی های متقابل داغ داغ بود. روزنامه «مردمسالاری»، وابسته به طیف اصغرزاده، یک پای حمایت وزارت کشور از ملک مدنی را «علی خاتمی»، رییس دفتر و برادر سید محمد خاتمی می دانستند که به ادعای این روزنامه با کرباسچی و ملک مدنی شراکت اقتصادی داشت. همزمان، طیف طرفدار شهردار شامل عطریانفر، محمود علیزاده طباطبایی، صدیقه وسمقی، فاطمه جلایی پور و محمدحسین درودیان مرتب با آبستراکسیون، جلوی رسمیت یافتن جلسات شورا را می گرفتند.




با نزدیک شدن زمان انتخابات دوره دوم شوراها در سال ۸۱، اصغرزاده سردسته مخالفان شهردار از فعال شدن گروه «زمین داران شهری» حامی ملک مدنی برای تاثیرگذاری بر انتخابات شهر خبر داد. از طرف مقابل، علیزاده طباطبایی، در افشاگری رسانه ای از شراکت تجاری ۲۰ سال اصغرزاده و ملک مدنی خبر داد.
او گفت که اصغرزاده در شورای شهر منافع شخصی دارد و درست از زمانی که بحث توقف فروش تراکم مطرح شد، به دشمن ملک مدنی تبدیل شد. در این میان اخباری بر این مبنا در برخی روزنامه های دوم خردادی مطرح شد که اعضای مخالف شهردار در شورا، گفتند به شرطی با ابقای ملک مدنی موافقت می کنند که فروش تراکم برای دست کم دو هفته آزاد شود! این خبر به شائبه ها مبنی بر وجود منافع شخصی هنگفت در موافقت ها و مخالفت های شورای شهر تهران دامن زد.

ابراهیم اصغرزاده

همزمان، مجلس ششم هم وارد ماجرا شد و یک هیئت تحقیق و تفحص از شهرداری در موضوع توقف فروش تراکم تشکیل داد. این هیئت هم بعد از بررسی های خود، رأی به متخلف بودن ملک مدنی داد، لیکن گزارش این هیئت هم گره کار را باز نکرد و لابی قوی ملک مدنی در دولت، مانع از عزل او بود. یکی از مواردی که در گزارش این هیئت وجود داشت، ادامه یافتن فروش تراکم در برخی مناطق تهران، با وجود اعلام ممنوعیت فروش بود.
صدیقه وسمقی، از طیف طرفداران شهردار، در مصاحبه ای، سه تن از مخالفان اصلی ملک مدنی را به دست داشتن در ساخت و ساز و پیمانکاری های بزرگ در تهران متهم کرد که به همین دلیل مخالف توقف فروش تراکم از سوی شهرداری بودند. وسمقی گفت که اتفاقا در زمان شهرداری الویری، یکی از موارد اختلافی همین افراد(از جمله اصغرزاده) با الویری این بود که شهرداری با فروش تراکم بی رویه «شهرفروشی» می کند، ولی حالا مخالف ممنوعیت فروش تراکم شدند!




اما یکی از موارد جالب در این افشاگری ها، این بود که محمد ابراهیم اصغرزاده با ارایه سندی اعلام کرد که با وجود ممنوعیت فروش تراکم از سوی ملک مدنی، «محمد علی زم» (پدر روح الله زم، مدیر سایت ضدانقلاب «آمدنیوز») که در آن مقطع، بعد از سالیان طولانی از حوزه هنری به سازمان فرهنگی و هنری شهرداری رفته بود، تقاضای ۱۳ میلیارد تومان تراکم سیار از ملک مدنی کرده است. گفتنی است که محمد علی زم کار تجاری خود را از همان حوزه هنری، با وارد کردن این نهاد فرهنگی به واردات سیگار آغاز کرده بود.





به هر حال، مخالفان شهردار شامل اصغرزاده، منصور رضوی، حسن عابدینی، احمد حکیمی پور، رحمت الله خسروی و مرتضی لطفی در نامه ای سرگشاده به موسوی لاری، وزیر کشور وقت، با ارایه فهرستی از تخلفات شهردار تهران، از حمایت دولت از او به شدت انتقاد کردند.



جالب این که، یکی از مواردی که درباره شیوه مدیریت «لوکس» ملک مدنی بر تهران مطرح می شد، تردد او با بالگرد به نقاط مختلف تهران بود. او از همین جا به شهردار «هلیکوپتر سوار» معروف شد.
در ۲۰ بهمن ۸۱، هیات حل اختلاف مرکزی (شامل ابطحی، معاون پارلمانی رییس جمهور، اشرف بروجردی، معاون وزارت کشور، دو نماینده از قوه قضاییه و سه نماینده از مجلس) جلسه ای ۷ ساعته با حضور اعضای شورا و شهردار تشکیل داد تا پیش از حکم به انحلال، همه راه های دیگر بررسی شود. در نهایت با تصمیم این هیات، هیات رئیسه استعفاء داد و هیات رئیسه جدید شورا به ریاست عباس دوزدوزانی انتخاب شد.
دوزدوزانی در اولین مصاحبه خود بعد از انتخاب به عنوان رییس شورا، به شدت از عملکرد آن انتقاد کرد و کارنامه شورای شهر اول را گندیده، کثیف، نحس و نجس خواند. او ضمن ابراز برائت از هر دو طیف حاضر در شورا، کل جریانات را گندیده و ننگین خواند و از مردم بابت عملکرد شورا، عذرخواهی کرد.



با این وجود، طیف مخالفان شهردار همچنان از حضور در شورا استنکاف می کردند و جلسات رسمیت نمی یافت. از همین رو، در نهایت در ۲۰ اسفند ۸۱، محمدعلی ابطحی در گفتگو با خبرگزاری دولت، از تصمیم هیات حل اختلاف به انحلال شورا خبر داد. ابطحی گفت:
علیرغم رای منفی نمایندگان دولت برای انحلال شورای شهر تهران، انحلال این شورا با اکثریت آرا به تصویب رسید. نتیجه این نشست و رای گیری به وزارت کشور اعلام شده تا از طریق این مرجع ابلاغ شود. آخرین تلاش این هیات برای بقای شورای اسلامی تهران، تشکیل جلسه ای ۷ ساعته بود که متاسفانه علیرغم توافق مکتوب اعضای شورا بر عمل به دستور حکمیت، مورد عمل تعدادی از اعضا قرار نگرفت.


اشرف بروجردی، معاون امور اجتماعی و شوراهای وزارت کشور هم درباره این تصمیم چنین گفت:
شورای تهران را خود شورا منحل کرد، نه وزارت کشور. هر ۱۰ روز یک بار باید جلسه شوراها برگزار شود ولی به دلیل اختلافی که بین دو جناح درونی شورا وجود داشت، جلسه ای برگزار نمی شود. قانون این بود که اگر این ها نتوانند سه ماه جلسه شوراها را شکل بدهند، باید شوراها منحل بشود و اینها سه ماهشان گذشته بود. بحث شورا فراتر از این بحث ها بود. بحث تراکم و بحث بودجه شهرداری و شورا هم بود ولی اینها بهانه بود برای انحلال شورا. اساس این انحلال جناح بندی سیاسی بود...
و این چنین بود که تجربه فضاحت بار و تراژیک شورای شهر اول تهران، که با خروارها ادعا و شعار اصلاح طلبان روی کار آمده بود، به پایان رسید و به لکّه ننگی در تاریخ مدیریت شهری در ایران تبدیل شد.

منبع: جهان نيوز

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.jahannews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «جهان نيوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۴۵۵۹۱۸۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

اقراریان، عضو شورای شهر تهران: خروج 7 عضو شورا از صحن به معنای قهر کردن نبود/ تعدادی از اعضای شورا معتقد بودند که مذاکرات درباره مسائل مربوط به قرارداد چین که باید همه ابهامات مربوط به آن شفاف شود، بهتر است در جلسه جداگانه‌ای ادامه پیدا کند

به گزارش جماران؛ ایلنا نوشت: رقم بی‌سابقه قرارداد ۲.۷ میلیارد یورویی شهرداری تهران با طرف‌های چینی برای خرید اتوبوس، تاکسی و دیگر وسایل نقلیه برقی به همراه برخی تجهیزات حوزه هوشمندسازی و… و البته ابهامات موجود درباره این قرارداد، به وقوع اتفاق بی‌سابقه‌ای در جلسه دیروز (یکشنبه ۹ اردیبهشت ۱۴۰۳) شورای شهر تهران دامن زد؛ به نحوی که وقتی برخی اعضای منتقد شهردار تهران ایراداتی را نسبت به قرارداد چین وارد دانستند و نسبت به این که قراداد مذکور پیش از این که به دست اعضای شورا برسد، به بیرون درز پیدا کرده و در فضای مجازی منتشر شده است، اعتراض کردند، بعضی دیگر از اعضای شورا، صحبت‌هایی را علیه همکاران خود مطرح کردند که باعث ناراحتی آن‌ها شد.

این مساله باعث شد که پس از ارائه گزارش آخرین اقدامات انجام‌شده در حوزه حمل‌ونقل عمومی توسط محسن هرمزی، معاون حمل‌ونقل و ترافیک شهرداری تهران، صحن شورا به صحنه اعتراض برخی اعضا به ابهامات مطرح‌شده درباره قرارداد چین و البته جدال لفظی بعضی اعضای شورای شهر با یکدیگر تبدیل شود. ظهر دیروز در حالی که جلسه شورا برخلاف روال معمول که ساعت ۱۲ به پایان می‌رسد، تا ساعت ۱۲:۳۰ طول کشیده بود، دیالوگ‌های پینگ‌پنگی برخی اعضای شورای شهر با یکدیگر، کار را به جایی رساند که مهدی چمران، رئیس شورای شهر از تمام اعضای شورا درخواست کرد که پاسخ همدیگر را ندهند و تاکید کرد که «اعضا می‌توانند جواب یکدیگر را در اتاق خودشان بدهند و نباید وقت مردم را بگیرند، چون صحن شورا محل جواب دادن اعضا به صحبت‌های یکدیگر نیست.»

در چنین شرایطی بود که تعدادی از اعضای شورای شهر از ارائه تذکرات خود به صحبت‌های معاون حمل‌ونقل و ترافیک شهرداری و ابهاماتی که نسبت به قراداد کلان شهرداری تهران با یک شرکت خصوصی چینی داشتند، منصرف شدند و سپس علیرضا زاکانی پشت تریبون شورا حاضر شد تا پاسخ ابهامات و انتقادات مطرح‌شده توسط را بدهد. در این زمان، چون رای‌گیری اولیه برای تمدید زمان قانونی برگزاری جلسه شورا نیم ساعت بود و ساعت به ۱۲:۳۰ رسیده بود، مهدی چمران از اعضای شورا خواست که با تمدید مجدد زمان جلسه به مدت ۳۰ دقیقه دیگر موافقت کنند، اما هفت نفر از اعضای شورای شهر تهران شامل مهدی اقراریان، سید جعفر شربیانی، سید جعفر تشکری هاشمی، مهدی عباسی، ناصر امانی، علی اصغر قائمی و سوده نجفی، نه‌تنها با تمدید زمان جلسه موافقت نکردند، بلکه در حین شروع صحبت‌های شهردار تهران، جلسه شورا را ترک کردند.

در همین راستا از «مهدی اقراریان»، رئیس کمیته نظارت شورای اسلامی شهر تهران درباره علت ترک صحن شورا توسط هفت نفر از اعضا در جلسه دیروز سوال کردیم و او نیز در پاسخ به خبرنگار ایلنا توضیح داد: جلسه شورای شهر تهران در شرایط عادی تا ساعت ۱۲ طول می‌کشد و در برخی مواقع که مذاکرات طولانی می‌شود، رئیس جلسه از اعضای شورا درخواست می‌کند که برای تمدید زمان جلسه به مدت ۱۵ یا ۳۰ دقیقه دیگر رای بدهند. همین اتفاق در جلسه دیروز نیز رخ داد و با رای اعضای شورا، جلسه تا ساعت ۱۲:۳۰ تمدید شد. وقتی هم که ساعت به ۱۲:۳۰ رسید، زمان قانونی برگزاری جلسه صحن به پایان رسیده بود و باید برای ادامه برگزاری جلسه از اعضای حاضر رای‌گیری می‌شد.

عضو شورای اسلامی شهر تهران ادامه داد: در زمانی که آقای چمران می‌خواست برای تمدید مجدد زمان جلسه رای‌گیری کند، بخشی از نمایندگان شورا با این کار مخالف بودند و اعتقاد داشتند که با توجه به حساسیت موضوع حمل‌ونقل عمومی و مباحث مطرح‌شده درباره قرارداد شهرداری با طرف‌های چینی، می‌توان صحبت‌ها را در جلسه دیگری به صورت مفصل ادامه داد تا دوباره شهردار محترم و معاون شهردار در صحن شورا حضور پیدا کنند و درباره موضوعات و ایرادات مطرح‌شده توضیح بدهند و اعضای شورا نیز بتوانند سوالات بیشتری را مطرح کنند تا درباره تمام مسائل مربوط به قراداد مذکور که برای جمعی از اعضای شورای شهر و البته شهروندان تهرانی ابهاماتی را ایجاد کرده است، رفع ابهام شود.

رئیس کمیته نظارت شورای شهر تهران خاطرنشان کرد: خروج هفت نفر از اعضای شورا از صحن جلسه به معنای قهر کردن نبود، بلکه این تعداد از نمایندگان پارلمان شهری با تمدید زمان جلسه موافق نبودند. البته قبل از ساعت ۱۲:۳۰ نیز تعدادی از دوستان با اجازه رئیس شورا از جلسه خارج شده بودند و با خروج هفت نفر از جلسه، صحن از حد نصاب قانونی تشکیل جلسه خارج شد و عملا نباید که برگزاری جلسه ادامه پیدا می‌کرد، زیرا بخش مهمی از اعضا با تمدید دوباره زمان جلسه دیروز موافق نبودند. علت این مخالفت نیز آن بود که تعدادی از اعضای شورا معتقد بودند که مذاکرات درباره مسائل مربوط به قرارداد چین که باید همه ابهامات مربوط به آن شفاف شود، بهتر است در جلسه جداگانه‌ای ادامه پیدا کند.

وی در پایان تصریح کرد: متاسفانه در جلسه دیروز شورای شهر، چه قبل از این که تعدادی از اعضا جلسه را ترک کنند و چه بعد از آن، بعضی دیگر از اعضای شورا ادبیات خاصی را علیه برخی دیگر از اعضا استفاده کردند. در واقع در جلسه دیروز که اتفاقا با «روز ملی شوراها» مصادف بود، شاهد وقوع حادثه تلخی در زمینه شکل نامناسب پاسخ‌دهی برخی اعضای شورا به بعضی دیگر که به انجام وظیفه قانونی خودشان در حوزه نظارت بر عملکرد شهرداری می‌پردازند، بودیم.